پس از نامه رییس مجلس به محمود احمدی نژاد مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی، علی لاریجانی این بار به سراغ موضوع جنجالی دیگر یعنی انتقال آب از دریای خزر به مرکز ایران رفت و با ارائه استدلال هایی، از رییس جمهور خواست ظرف یک هفته آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است را اصلاح کند در غیر اینصورت این تصویب نامه لغو می شود.

به گزارش مشرق، در نامه "شماره۱۵۱۰۳هـ/ب" لاریجانی خطاب به احمدی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس بند ۳۳ ماده واحده قـانون بودجه سال ۱۳۹۰ کـل کـشور «به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ۸۰ هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري به دولت و شرکت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را... بابت تأديه مطالبات و تعهدات به... واگذار کند...»، به ذکر مصوبات دولت برای تخصیص این بودجه پرداخته و اعلام کرده است مبالغ اختصاص یافته بر اساس مصوبات دولت، به میزانی است که دیگر نمی توان از محل آن، به پروژه ای دیگر مبالغی را اختصاص داد.

لاریجانی در این بخش از نامه خود مصادیقی چون تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰، بند(۱) تصويب‌نامه شماره ۱۷۵۵۹۳/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ ، بند(۱) تصويب‌نامه شمـاره ۱۸۶۹۷۸/ت۴۷۱۳۸هـ مـورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰، بنـد (۱) تصـويب‌نامه شماره ۱۹۶۶۶۹/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰، تصويب‌نامه شماره ۲۵۳۳۵۱/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰، تصويب‌نامه شماره ۲۵۵۵۸۳/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ را ذکر کرده و یادآور شده است که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوبات مذکور، تاکنون وجوهي افزون بر سقف مقرر در بند ۳۳ بودجه سال ۱۳۹۰ براي تأمين نظر دولت اختصاص يافته است و بر این اساس بند ۱ مصوبه انتقال آب به مرکز ایران مبنی بر اختصاص مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال بابت اجراي پروژه انتقال آب درياي مازندران به دشت مرکزي، مازاد بر سقف مقرر در بند ۳۳ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.

رییس مجلس همچنین تصریح کرده است که بند ۲ مصوبه دولت به خاطر عدم مراعات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ که ترتيباتي را جهت واگذاري اجراي پروژه به صورت ترک تشريفات مناقصه مقرر کرده، مغاير قانون است.

عمليات اجرايي طرح شيرين سازي و انتقال آب درياي خزر به حوضه فلات مركزي ايران، اواخر فروردین ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد رييس جمهور کشورمان آغاز شده بود.